السؤال
لكل فرد من أفراد الأسرة حصة تموينية تصرف كل شهر، وفي بعض الأحيان يكون الأرز المصروف ببطاقة التموين رديء فنقوم باستبداله من عند تاجر السلع التموينية، فنحصل على 2 كيلوا من الأرز الجيد في مقابل 3 كيلو من الأرز المصروف لنا ببطاقة التموين، لأنه أرخص في السعر، وأخبرنا البعض بأن هذا لا يجوز، فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب
لا يجوز بيع الأرز بالأرز إلا بتحقق شروط ثلاثة: بأن يكون ما تأخذه من التاجر مساويا لما تدفعه له، وأن يتم البيع معجلا، ويتم التقابض في مجلس العقد، فإذا لم تتمكن من تحقيق هذه الشروط، فلا تجوز المعاملة حينئذ وتكون قد دخلت في الربا المنهي عنه شرعا.
والبديل الشرعي في هذه الحالة هو بيع الأرز الرديء بالنقود، وشراء الأرز الجيد بالنقود، وحينئذ لا يشترط التماثل ولا الحلول ولا التقابض.
التأصيل الشرعي
من المقرر شرعا أن بيع الطعام بالطعام له شروط خاصة في الشرع الشريف؛ وذلك لأنه من الأموال التي يدخلها الربا، فكل ما كان طعاما لا يباع بجنسه إلا بشروط خاصة، وهي:
1. المماثلة في البدلين: فإن كان يقدر بالكيل أو الوزن اشترط التساوي فيهما.
2. أن يكون العقد حالا: فإذا كان التسليم مؤجلا لا يجوز.
3. التقابض في مجلس العقد: فلوا تم العقد ولم يتم التسليم في المجلس بطل العقد[1].
وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه»[2].
فقوله «مثلا بمثل» اشتراط للتساوي والمماثلة بين البدلين، وقوله «يدا بيد» اشتراط للتقابض والحلول.
وعلى هذا فلا يجوز بيع الأرز بالأرز إلا بتحقق هذه الشروط بأن يكون ما تأخذه من التاجر مساويا لما تدفعه له، وأن يتم البيع معجلا، ويتم التقابض في مجلس العقد، فإذا لم تتمكن من تحقيق هذه الشروط، فلا تجوز المعاملة حينئذ وتكون قد دخلت في الربا المنهي عنه شرعا.
والبديل الشرعي في هذه الحالة هو بيع الأرز الرديء بالنقود، وشراء الأرز الجيد بالنقود، وحينئذ لا يشترط التماثل ولا الحلول ولا التقابض.
والله تعالى أعلم
[1] منهاج الطالبين، للنووي (ص: 179)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (2/ 364).
[2] أخرجه مسلم في “صحيحه” (1588).